به نقل از «مهر»

ایمانوئل کانت، اخلاق را از احکام بدیهی عقل عملی می دانست

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۰۱۴

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: اخلاق اجتماعی از مهمترین موضوعاتی است که ارتباط انسان‌ها را با خود جامعه و تاریخ مطرح می‌سازد زیرا جامعه قادر است یک تمدن را بسازد نه یک فرد و اجتماع انسانی پیوسته تاریخ را ساخته و به جلو برده است. از آنجایی که در میان ادیان الهی اسلام دینی اجتماعی است و احکام فردی آن نیز آهنگ اجتماعی دارد و هدفش ساختن جامعه‌ی دین دار می‌باشد؛ جامعه‌ای که روابط اجتماعی آن بر اساس اهداف و احکام دین سامان گیرد، و سعادت فرد با سعادت جامعه پیوند خورده و میان مسئولیت‌های اجتماعی و ایمان اسلامی ارتباطی قوی و غیر قابل انفکاک به وجود آید، نیازمند اخلاق اجتماعی مطلوب است که در سایه‌سار تحقق و عمل به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های هنجاری و ارزشی شکل می‌گیرد و روابط اجتماعی انسان‌ها را با همنوایی و حاکمیت نظم همراه می‌سازد و جامعه را از سوق یافتن به سمت کری‌ها و کارکردهای سو باز می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین عمل به مؤلفه‌های مطلوب در عرصه‌ی اخلاق اجتماعی به مثابه عاملی جهت رسیدن به سعادت و کمال واقعی برای جهانیان محسوب می‌گردد؛ زیرا در پرتو این مؤلفه‌ها، آئین درست زندگی و راه و رسم حیات سعادت آفرین فراروی بشریت قرار می‌گیرد و خوشبختی دائمی را برای آدمی و پاکیزگی و شایستگی حقیقی را برای کل اعضای جامعه‌ی اسلامی به ارمغان می‌آورد.آن‌چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان آیت‌الله مصباح‌یزدی در دفتر مقام معظم رهبری است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱، مطابق با پنجم رمضان ۱۴۴۰ ایراد فرموده‌اند.باشد تا این رهنمودها بر بصیرت ما بیافزاید و چراغ فروزان راه هدایت و سعادت ما قرار گیرد. واژه اخلاق کاربردهای متفاوتی دارد و تلقی و انتظار مخاطبان از آن به این بستگی دارد که در چه محیطی بوده و با چه مفاهیمی آشنا باشند. از این‌رو در این جلسه توضیحی درباره کاربردهای مختلف واژه اخلاق می‌دهیم و به بحث‌های گوناگونی که در این زمینه مطرح می‌شود، اشاره می‌کنیم.

‌در مطالب گذشته به بحث‌هایی مقدماتی درباره اخلاق اسلامی پرداختیم و به این‌جا رسیدیم که معروف‌ترین کاربرد واژه اخلاق، اخلاق اجتماعی است. موضوع اخلاق اجتماعی روابط انسان‌ها با یک‌دیگر است و در همه فرهنگ‌ها، زبان‌ها و مذاهب، واژه اخلاق و مرادفات آن در چنین موردی به کار می‌رود؛ البته در بعضی از کاربردها این واژه کاربردی وسیع‌تر از اخلاق اجتماعی دارد. در جلسه گذشته درباره جایگاه اخلاق اجتماعی در میان علوم اجتماعی و رابطه آن با نهادهای اجتماعی گفتیم: انسان برای ادامه حیات و تأمین خواسته‌ها و کمالاتش نیازمند هم‌نوع‌های خودش است و اگر با دیگران کار کند، می‌تواند خواسته‌های خودش را بهتر تأمین کند و به کمالات بیشتری برسد، اما اگر بخواهد خودش تنها با نیروی شخصی خودش به نیازهای خودش بپردازد، چندان موفقیتی نخواهد داشت و حتی حیاتش نیز به خطر می‌افتد. بنابراین انسان به زندگی اجتماعی نیاز دارد. این مطلب کاملاً واضح است و همه آن را پذیرفته‌اند؛ حتی در مباحث علمی می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است؛ یعنی انسان طبعاً دنبال زندگی اجتماعی است.

تعادل حق و تکلیف

پس از آن‌که پذیرفتیم که انسان چاره‌ای جز زندگی اجتماعی ندارد، این پرسش مطرح می‌شود که چه کنیم که انسان در زندگی اجتماعی بهترین منافع را از این زندگی ببرد و نیازها و خواسته‌هایش بهتر تأمین شود و کمال و رشد بیشتری پیدا کند؛ به‌خصوص با توجه به این‌که به طور طبیعی هر انسانی ابتدا به فکر منافع خودش است و این منفعت‌طلبی افراد در عمل موجب تزاحم با منعفت دیگران می‌شود. هر کسی می‌خواهد بیشتر منافع خودش را تأمین کند و به جایی می‌رسد که مزاحم منافع دیگران می‌شود و در حقیقت به دیگران ظلم می‌شود. وقتی انسان می‌تواند از زندگی اجتماعی‌اش بهتر بهره‌مند شود، که عدالت بر آن جامعه حاکم باشد. اینجاست که باید مقرراتی در نظر گرفته شود تا ارتباطات افراد با یک‌دیگر در سایه آن مقررات تنظیم شود و هرکس بداند در مقابل کاری که در جامعه انجام می‌دهد، چه چیزی باید دریافت کند و از دیگران چه انتظاری باید داشته باشد، و نوعی تعادل بین بهره‌هایی که انسان‌ها از یک‌دیگر می‌برند، برقرار باشد. این مقررات اگر حاکم بود، براساس عمل به این مقررات همه منافع خودشان را می‌برند و زندگی اجتماعی زندگی مقبولی خواهد شد، اما اگر برای جامعه مقررات ثابتی نبود و هر کس هر چه زورش می‌رسید، دنبال کرد، زندگی اجتماعی دوامی پیدا نمی‌کند و حتی اگر دوام نیز پیدا کند، مقبول عقلا نیست. بر این اساس، اولین نهادی که در زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد، نهاد حقوق و مقررات اجتماعی است. این مقررات به دو بخش تحلیل می‌شود؛ یکی این‌که من در استفاده از دیگران چه حقوقی دارم، و دیگر این‌که در مقابل این حق چه تکلیفی دارم. همیشه در امور اجتماعی حق و تکلیف متضایف و متعادل‌اند. هنگامی من می‌توانم از دیگری نفع ببرم که حاضر باشم به او نفعی برسانم. این همان مسئله‌ای است که در محاورات علمی به آن «تعادل حق و تکلیف» گفته می‌شود.

اخلاق و سیاست؛ ضامن اجرای حقوق

فرض کنید که اجتماعی تحقق پیدا کرد، مقررات مقبول و عقل‌پسند هم تدوین شد و معلوم شد که هر کس باید چه کار کند؛ آیا با این‌ها زندگی انسان‌ها در اجتماع متعادل می‌شود و نفع کامل را از یک‌دیگر می‌برند؟ در عمل می‌بینیم که این‌گونه نیست. می‌بینیم که بسیاری از مردم به هم ظلم می‌کنند، حق دیگران را تضییع می‌کنند و وظیفه‌شان را درست انجام نمی‌دهند. بنابراین صرف این‌که قانون بگوید: باید چنین کرد، حق تو این است، تکلیف آن است، کاملاً مشکل را حل نمی‌کند. چه کنیم که مردم به این قوانین عمل کنند؟ سالم‌ترین کار این است که هر کس انگیزه‌ای درونی برای عمل به این مقررات پیدا کند، و طوری تربیت شود که خودش بخواهد حقوق دیگران را رعایت کند و عدالت برقرار باشد. این را ارزش اخلاقی می‌گویند. بنابراین دومین نهادی که در جامعه شکل می‌گیرد نهاد اخلاق است. در اسلام نیز اخلاق اجتماعی وجود دارد و به صورت‌های مختلف و با شیوه‌هایی که خاص تربیت اسلامی و تزکیه انبیا و اولیا است سعی شده است که اخلاق در جامعه اسلامی رواج پیدا کند.

ولی با این‌که کمابیش در هر اجتماعی تربیت‌های اخلاقی وجود دارد، باز می‌بینیم که هیچ جامعه‌ای نیست که اخلاق کاملاً بر آن حاکم باشد و هیچکس انگیزه ظلم و تجاوز به حق دیگران را نداشته باشد. از این‌رو نهاد سومی لازم است تا قانون را به کسانی که اخلاق برای عمل به وظایف‌شان کافی نبود، با قوه قهریه تحمیل کند. نام این نهاد مدیریت و سیاست است. بنابراین نهادهای حقوق، اخلاق و سیاست، سه نهاد مترتب به هم هستند. علوم اجتماعی همین را اقتضا می‌کند و بحث عقلانی آن بسیار ساده و روشن است.

اعتبار علوم اجتماعی

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این مباحثی که درباره نهادهای اجتماعی مطرح کردیم، مباحثی برهانی است؟ در منطق به ما می‌آموزند که اگر می‌خواهید به چیزی با وصف کلیت و ضرورت یقین کنید، باید مبتنی بر برهان باشد؛ یعنی باید نهایت سیر مباحث به ریشه‌های بدیهی منتهی شود. آیا این‌که گفتیم انسان باید زندگی اجتماعی داشته باشد تا خواسته‌هایش بهتر تأمین شود، واقعاً برهانی است، یا فقط مقبولیت عمومی دارد؟ هم‌چنین آیا این‌که گفتیم برای این‌که این مطلوب تحقق پیدا کند، باید نظامی حقوقی وجود داشته باشد تا تکالیف و حقوق را به صورت متناسب و متضایف بیان و تثبیت کند، مطلبی برهانی است یا به اصطلاح از جدلیاتی است که مورد موافقت مردم است؟

حقیقت این است که ما به عنوان یکی از شاخه‌های علوم اجتماعی نمی‌توانیم تضمین کنیم که براساس متد یک علم اجتماعی، برای این مباحث برهانی عقلی اقامه کنیم که نتیجه‌اش ضروری، دائمی و کلی باشد. اصلاً علومی که در دسترس بشر است و در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود (حتی علومی که در حوزه تدریس می‌شود)، چنان نیست که همه نتایجش یقینی باشد. شایع‌ترین علومی که ما در حوزه‌ها داریم، فقه و اصول است، و قوام حوزه‌های علمیه ما به فقه و اصول است. اما بسیاری از بزرگان ما علم فقه را به اثبات احکام شرعیه با ادله ظنیه تعریف کرده، و عنوان «ظن» را در تعریف این علم اخذ کرده‌اند! حتی کسانی‌که گفته‌اند در فقه احکام یقینی نیز داریم، می‌گویند: احکام یقینی بسیار کم است. اکثر نتایج مسائلی که در فقه مطرح می‌شود ظنی است، و شاهد آن نیز اختلافاتی است که بین فقها در جزئیات احکام وجود دارد.

بسیاری از علومی که در دانشگاه‌ها مطرح می‌شود (به‌خصوص علوم اجتماعی) هم از همین قبیل است. هیچ کشوری را نمی‌توانید پیدا کنید که همه صاحب‌نظران حقوقی‌اش در مسائل حقوقی با هم توافق داشته باشند. حتی حقوق‌دانان یک کشور درباره بسیاری از مسائل با هم اختلاف دارند. مکاتب مختلف حقوقی با نظریات مختلف وجود دارد و نتیجه آن نیز ظنیات است.

اعتبار اخلاق اجتماعی اسلامی

گفتیم مسائل اخلاق اجتماعی در اسلام، مشابه مسائل اخلاق اجتماعی در مکاتب دیگر است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا این سخن به این معناست که این تشابه در سیاق، متد و ارزش نتایج نیز وجود دارد، یا از اخلاق اجتماعی اسلام می‌توانیم انتظار بیشتری داشته باشیم؟ حقیقت این است که ما در علوم براساس چارچوب‌هایی که تعریف می‌کنیم غالباً به برهان یقینی ثابت ضروری دائمی نمی‌رسیم و بیشتر استدلال‌های ما مبتنی بر اصول موضوعه است. به عبارت دیگر اصلی را پذیرفته‌ایم و می‌گوئیم براساس این اصل این نتیجه گرفته می‌شود. برای مثال، در علم اصول اثبات می‌کنیم که خبر واحدی که راویانش چنین ویژگی‌هایی داشته باشند، معتبر است. سپس طبق خبر واحدی که این شرایط را داشته باشد، فتوا می‌دهیم. اگرچه فتوایی که با این شرایط داده شده، فتوای درستی است، اما این‌گونه نیست که خبر واحد حتماً علم یقینی ثابت ضروری ایجاد کند. نتیجه خبر واحد غالباً ظن است، و گاهی ممکن است از آن ظن اطمینان هم پیدا شود.

علوم اجتماعی امروز نیز همین‌گونه است. مسائل روان‌شناسی که در پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های دنیا مطرح می‌شود را بررسی کنید! امروز یک نظریه ثابت می‌شود و بیست یا سی سال رواج دارد، ولی یک‌باره پروفسور یا استاد برجسته‌ای می‌آید و در آن خدشه می‌کند و نظریه عوض می‌شود. ده بیست سال بعد باز نظریه دیگری مطرح می‌شود و در دنیا رواج پیدا می‌کند، اما بعد از چندی دانشمند دیگری می‌آید و نظریه دیگری را اثبات می‌کند. از این مسائل فراوان پیش می‌آید و همه با آن آشنا هستند.

آیا اخلاق اجتماعی اسلام نیز از همین قبیل است که در آن به ظنیاتی اکتفا شود و احتمال آن برود که در آینده طبق نظر مجتهد یا دانشمند اخلاقی دیگری تغییر کند، یا اخلاق اجتماعی اسلام از این جهت امتیاز دیگری نیز دارد؟ پاسخ این است که اگر ما این مسائل را در همین چارچوبی مطرح کنیم که در علوم دیگر مثل فقه و نظایر آن مطرح می‌سازیم، علمی است در کنار علم‌های دیگر؛ البته از علم‌های دیگر چیزی کم ندارد و ممکن است در برخی از مسائل ارزش‌هایش از برخی از علوم دیگر هم بیشتر باشد، اما از لحاظ کاشفیت از واقع، یقینی بودن نتیجه، و ضروری و دائمی بودن آن، همانند سایر علومی است که با این متدها تحقیق می‌شود. این در صورتی است که بخواهیم علوم اسلامی را در همان چارچوب علوم دیگر مطرح کنیم، اما بسیاری از مسائل علوم اسلامی (عقاید در درجه اول و اخلاق و بسیاری از مباحث فقهی در درجه دوم) را می‌توانیم به برهان پیوند داده و بگوییم ریشه‌های برهانی دارند.

تشکیک در واضح‌ترین مسائل علوم اجتماعی!

گفتیم که اخلاق اجتماعی متفرع بر حقوق اجتماعی است؛ پس ابتدا باید حقوقی باشد و بگوید هر کسی چه اندازه حق دارد از دیگران استفاده کند و در مقابل آنچه تکالیفی باید انجام بدهد. اخلاق ضامن این است که این حقوق را رعایت شود. این حقوق را چه کسی تعیین می‌کند؟ روشن است که این حقوق توسط متخصصان و حقوق‌دانان عالم تعیین می‌گردد. آیا شما هیچ مسئله حقوقی را سراغ دارید که در طول تاریخ یکسان مانده باشد و تغییر نظری در آن داده نشده باشد؟ چنین چیزی وجود ندارد. حتی در اصل این‌که ما می‌توانیم حقوقی را اثبات کنیم که نتیجه یقینی ثابتی داشته باشد، تشکیک شده است. براساس تحلیل کوتاه و مختصری که درباره اساس روابط اجتماعی داشتیم، گفتیم اصل حقوق به لزوم رعایت عدالت برمی‌گردد، اما از قدیم‌الایام در این مسئله نیز تشکیک شده است. واضح‌ترین مسئله‌ای که همه عقلای عالم آن را قبول دارند این است که عدالت امر خوبی است. هیچکس در حسن عدالت شک ندارد. از قدیم‌الایام کسانی که درباره اخلاق به عنوان بحث عقلی انسانی بحث کرده‌اند این مسئله را مفروغ عنه و همانند بدیهی دانسته‌اند. صاحب‌نظرانی مثل کانت می‌گویند: این‌ها از احکام بدیهی عقل عملی است.

اما از همان قدیم در یونان کسانی پیدا شدند که می‌گفتند: این مسئله برهانی ندارد. حتی برای این اختلاف داستانی نیز نقل شده است. در آن زمان کشور ایران و یونان دو کشور برجسته بودند که با هم درگیری‌های بسیاری داشتند. در یکی از این جنگ‌ها یکی از سلاطین ایران به نام خشایارشاه به یونان حمله کرد و برخی از شهرهای یونان را تصرف کرد. پس از پیروزی خشایارشاه، فیلسوفان اخلاق شروع به مذمت کردند و گفتند: شما با ظلم اموال و زمین‌های ما را تصرف کردید و حق نداشتید چنین کاری بکنید. ولی صاحب‌نظرانی (سوفسطائیان) خطاب به آن‌ها گفتند: شما بی‌خود خشایارشاه را ملامت می‌کنید. او حق داشت این کار را بکند؛ زیرا قدرت داشت و هر کسی قدرتی داشته باشد می‌تواند قدرتش را اعمال کند و ثمرش را بگیرد. ما هم اگر قدرت داشتیم، همین کار را می‌کردیم. اصل ارزش‌ها قدرت است!

یک نمونه نیز از عصر جدید (بعد از رنسانس) بگوییم. نیچه یکی از فیلسوفان معروف اخلاقی می‌گوید: این‌که می‌گویند اخلاق اقتضا می‌کند که انسان مهربان باشد، نسبت به دیگران تواضع داشته باشد و… هیچ دلیلی ندارد. این‌ها سوژه‌هایی است که ستمکاران و زورمندان رواج داده‌اند تا خودشان از دیگران استفاده کنند. هیچ دلیلی بر لزوم مهربانی و تواضع انسان نداریم. اصل قدرت است. باید هر کسی سعی کند قدرت را به دست بگیرد. ضعیفان تقصیر خودشان است، تنبلی کرده‌اند و دیگران قدرت پیدا کرده‌اند. نیچه، فیلسوف معروف آلمانی که تحولی در افکار فلسفی و اخلاقی مغرب‌زمین به وجود آورد، صاف و صریح می‌گوید: این‌هایی که ترویج می‌کنید، اخلاق ضعف است. این‌ها ابزار قدرتمندان برای سوءاستفاده از مردم است. به مردم بگویید: بروید قدرت پیدا کنید! در سایه قدرت همه خوبی‌ها پیدا می‌شود!

اخلاق اجتماعی اسلام؛ نظریه‌ای برهانی

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید هم در گذشته و هم در دوران جدید درباره اصلی که مورد پذیرش همه ماست و چه بسا خیال می‌کنیم که از بدیهی‌ترین مطالب عقلانی است تشکیک شده است. پرسش کلیدی در این‌جا این است که آیا نظریه اخلاقی اجتماعی اسلام نیز بحثی جدلی است یا برهانی است؟ یکی از بزرگ‌ترین امتیازات ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی این است که این مکتب برای این مسائل برهان دارد. این مکتب می‌تواند اثبات کند که حقی برای کسی ثابت است و اگر غیر از این باشد غلط است. سپس براساس آن شاخه‌های دیگر پدید می‌آید و نتایجی از آن گرفته می‌شود.

رابطه حق و مالکیت

بحث را از معنای حق شروع می‌کنیم. دیدن و نفس کشیدن از ساده‌ترین چیزهایی است که ما درباره آن‌ها می‌توانیم بگوییم حق داریم. هیچ عاقلی نمی‌تواند این حق را نفی کند، اما این حق از کجا آمده است؟ روشن است که این حق به خاطر این است که هر کس مالک کار و قدرت خودش است. چشم خودم است، توان، قدرت و انرژی خودم را به کار می‌برم؛ بنابراین حق دارم از آن استفاده کنم. اصلاً حق به معنای مالکیت در تصرف است. اگر من مالک هستی چیزی بودم، به طریق اولی مالک تصرف در آن نیز هستم. بنابراین ریشه حق از مالکیت حقیقی پیدا می‌شود. در مالکیت اعتباری نیز وقتی من چیزی را خریده‌ام، مالک آن می‌شوم و حق دارم در آن تصرف کنم. هم‌چنین اگر چیزی ارث پدرم بوده و از پدرم به من رسیده است، اکنون مالکش شده‌ام و حق دارم در آن تصرف کنم. ریشه همه این‌ها این است که من مالکیت آن را دارم. بنابراین اصل حق از مالکیت سرچشمه می‌گیرد.

حق خدا؛ سرچشمه همه حقوق

ما معتقدیم که همه هستی یک مالک دارد و اگر مالک‌های دیگری هم وجود دارند، مالک‌های طولی و درجه دوم و سوم و یا اعتباری است. مالک حقیقی کل هستی کسی است که اختیار هستی در دست اوست. اوست که عالم را آفریده است و با اراده اوست که این عالم موجود است. در این‌جا ما هیچ استدلالی نکردیم. فقط مفهوم حق را تحلیل کردیم. تحلیل مفهومی حق به این می‌رسد که ما دو وجود را در نظر بگیریم که وجود یکی در اختیار وجود دیگری است. او مالک این است و هر گونه که می‌خواهد می‌تواند در او اثر کند؛ حتی می‌تواند او را به وجود بیاورد، همان‌گونه که می‌تواند او معدوم کند. اگر این‌گونه شد، اولین حق و اصیل‌ترین حق نسبت به همه چیز، برای خداست؛ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاء ؛[۱] وَلَکِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ .[۲] حق اصلی یک چیز است و آن هم برای خداست؛ همان‌گونه که وجود اصلی برای خداست و سپس وجودهای دیگر در شعاع وجود او تحقق پیدا می‌کنند. حق اصلی این است. هر چه از این‌جا تنزل پیدا کند، طبق اراده او حقی بر مملوک خودش پیدا می‌کند. اوست که می‌گوید تو مالک خانه‌ای هستی که خریده‌ای! اوست که می‌گوید تو مالک خانه‌ای هستی که از پدر به تو به ارث رسیده است. او حق دارد این اعتبار را بکند. وقتی او اعتبار کرد من مالک خانه می‌شوم و حق دارم در خانه‌ام بنشینم. همه این حقوق از آنجا سرچشمه می‌گیرد.

ریشه همه حقوق، حق الله است. این مطلبی است در نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجادصلوات‌الله‌علیه به آن تصریح شده است. اگر این طور شد ما می‌توانیم ریشه همه دستورات الهی را به برهان برگردانیم. اراده اوست و اراده او به هر کاری تعلق گرفت، حق دارد آن کار را انجام بدهد. وقتی آن کار را انجام داد، مملوک او می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند. هیچکس نیز نمی‌تواند به خدا بگوید: چرا این کار را کردی و چرا آن کار را نکردی.

در این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا خدا حق دارد پیغمبر را به جهنم یا شمر را به بهشت ببرد؟ علت طرح این پرسش عدم شناخت خداست. خداوند موجودی است که کاری بر خلاف حکمت نمی‌کند، زیرا انجام کار بر خلاف حکمت، ناشی از ضعف، عجز و قصور است. خدایی که کمال محض است، کاری بر خلاف حکمت نمی‌کند. از آن‌جا که این کار با حکیم بودن خدا سازگار نیست، خداوند این کار را نمی‌کند، وگرنه قدرتش را دارد و اگر می‌کرد هیچکس حق نداشت به او اعتراض کند. من چه کسی هستم که در مقابل خدا اعتراض کنم؟! منیت من همان است که او به من داده است، من با چه چیزی در مقابل او بایستم و با او مبارزه کنم؟ هیچ‌کس تکویناً حق ندارد که به خدا اعتراض کند؛ البته بعد از آن‌که شناختیم که خدا موجودی است که کاری برخلاف حکمت از او سر نمی‌زند، می‌گوئیم بر او لازم است که به مطیع امرش پاداش خیر بدهد یا مثلاً شمر را مجازات کند.

به هر حال ما می‌توانیم ادعا کنیم که یکی از ویژگی‌های اخلاق اسلامی این است که ریشه‌های احکام و قضاوت‌هایش به برهان عقلی برمی‌گردد و اگر بتوانیم آن برهان را درست تنظیم کنیم، نتیجه آن قطعی، یقینی، دائمی و ضروری خواهد بود.

و صلی‌الله علی محمد و آله‌الطاهرین.

[۱] . حج، ۱۸.

[۲]. بقرة، ۲۵۳.

کد خبر 5918709 فاطمه علی آبادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مطالب گذشته علوم اجتماعی ایران یونان نهج البلاغه رساله حقوق نهج البلاغه مقام معظم رهبری آیت الله مصباح یزدی کانت فردریش نیچه قرآن کریم هیات مذهبی قرآن فلسطین فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه علامه طباطبایی رضا داوری اردکانی سیدمحمدحسین طباطبایی نهج البلاغه روز جهانی فلسفه امام خمینی اخلاق اجتماعی اسلام مطرح می شود زندگی اجتماعی علوم اجتماعی واژه اخلاق خواسته ها انسان ها اراده او یک دیگر حق دارم آن نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پایگاه مرگز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، به پرسش و پاسخی پیرامون دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته که تقدیم علاقه‌مندان می‌شود:

پرسش:

اگر حکومت دینی تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟

پاسخ:

لازمه اقدام به هر عملی، سنجش هزینه‌ها و فواید آن عمل است و باید دید که هزینه‌های فراوانی که برای برپایی حکومت دینی در ایران ایجاد شده است، خروجی و ثمره خاصی داشته است؟ به عبارت دیگر اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد و چه ضرورت و تغییری در برپایی حکومت دینی برای ملت ایران ایجاد شده است؟

اگر حکومت دینی برپا نمی‌شد:

۱. به وظیفه دینی و الهی جامعه عمل نشده بود.
برپایی حکومت اسلامی و بستری که بتواند احکام الهی را جاری کرده و ترقی بخشد، وظیفه مسلمین است. برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می‌توان به ادله قرآنی، روایی و عقلی تمسک کرد. (۱)

۲. اکثر احکام الهی تعطیل، و فساد و اعمال نامشروع فراگیرتر بود.

حکومت نقشی انکارناپذیری در ایجاد بسترها و ضوابط مؤثری در اجرا یا تعطیلی احکام اسلامی و همچنین تربیت دینی و غیردینی جامعه دارد. امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیان داشته است که: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است، هیچ‌یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است.

این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آن‌ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به‌سوی هرج‌ومرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد». (۲) پیش از انقلاب اسلامی، تجربه حکومت غیردینی در ایران، ترویج فساد و فحشا و ایجاد بسترهای فساد زدا و دین‌زدا بود.

۳. زمینه برپایی و حرکت به سمت تحقق کامل حکومت دینی فراهم نمی‌شد.

نظام ما دینی است و مرجعیت همه‌جانبه دین اسلام را در عرصه حکومت و اداره جامعه پذیرفته است. به هر میزان که در اداره جامعه و تدبیر امور کشور به دین مبین عمل گردد، به آن حکومت، دینی گفته می‌شود.
حکومت دینی ما کامل نیست و ما در مسیر دینی شدن حکومت هستیم نه اینکه حکومت و دولت و جامعه ما کاملاً دینی باشد. چنانچه رهبر انقلاب در این رابطه اعلام کرده است: «ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده‌ایم. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ما یک نظام اسلامی را طرّاحی و پایه‌ریزی کردیم - «ما»، یعنی همان‌هایی که کردند - و الآن یک نظام اسلامی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا معلوم است. مشخص است که مسئولان چگونه باید باشند. قوای سه‌گانه وظایفشان معیّن است. وظایفی که دولت‌ها دارند، مشخص و معلوم است؛ اما نمی‌توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسلامی هستیم؛ ما کم داریم. ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم». (۳)

۴. استبداد و استثماری که بر این ملت سلطه داشت کنار نمی‌رفت.

تاکنون اثبات شده است که تنها الگویی که در ایران توانسته است در مقابل استبداد و استثمار به‌طور کامل تاب بیاورد و تسلیم نشود، الگوی تشکیل حکومت دینی به رهبری فقیه جامع‌الشرایط است. این حکومت دینی است که به مبارزه و حرکت ملت مشروعیت بخشیده و ایثار آنان برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی را معنا بخشیده است. این رهبران دینی و ملت دین‌دار بوده‌اند که در مواقع حساس و خطرساز، با شدت در راستای حفظ منافع ملی کشور به بذل مال جان خود پرداخته‌اند.

۵. ترقی جامعه با این شدت نبود.

دین برای سعادت بشر آمده است. به هر میزان که به دین عمل شده است، رشد و ترقی در جامعه حاصل گردیده است. برای نمونه حکومت دینی برای جامعه زنان، نقشی انسانی و غیرجنسی قائل است. این امر موجب شده است که ترقی زنان با کمترین آسیب جنسیتی به‌صورت جهشی رخ‌داده و زنان در عرصه تحصیل و تدریس و حضور در عرصه‌ها و مشاغل گوناگون رشدی خیره‌کننده را تجربه کنند.
در هشت سال جنگ، ایران با حضور مردم دین‌مدار برخلاف پیشینه دویست‌ساله خویش، اجازه نداد که هیچ بخشی از کشور از آن جدا گردد؛ اما فساد و فحشا موجب می‌شود که موانع جدی بر سر راه ترقی کشور ایجاد شود. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش بزرگی از ناکامی‌های ما به این دلیل است که دشمنان دین و دولت دینی با تمام توان مشغول ایجاد مانع و سد در مقابل الگو شدن و تقویت یک دولت اسلامی بوده و با ضربات پی‌درپی نظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی خسارات سنگین و قابل‌تصوری را در راه تحقق این اهداف ایجاد کرده‌اند. در واقع تنها این دین نیست که عامل و منشأ شرایط موجود در ایران باشد.

۶. ایرانیان در الگوهای غربی و شرقی هضم می‌شدند.

حکومت دینی الگویی فارغ از الگوهای حاکم بر عالم بود که نتیجه آن قتل و تجاوز مستکبران و ابرقدرت‌ها به مستضعفان عالم است. الگویی که یاد می‌دهد که یا باید غارت شوی یا باید با غارتگر همراهی کنی. الگوی حکومت دینی، نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری است. در الگوی دینی عدم همراهی با مستکبران عالم، یک وظیفه شرعی است.

نتیجه:

حکومت دینی بسترساز ترقی و تمدن است و به هر میزان که به احکام دین مبین عمل گردد ترقی و تمدن حاصل می‌شود. عدم تشکیل حکومت دینی به معنای ترک تکلیف جامعه ایمانی و تعطیلی احکام اسلامی و انسداد ترقی معنوی و مادی صحیح جامعه و هضم شدن در الگوهای منحرف حاکم برجهان است.

پی‌نوشت‌ها:
۱. ر.ک: همتی، همایون، سنت و سیاست در اسلام، تهران، آوای نور، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۸.
۲. خمینی، سید روح‌الله، کتاب بیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۸۸ ش، ج ۲، ص ۴۶۱.
۳. خامنه‌ای سید علی، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، ۱۲ آذر ۱۳۷۹، https://khl.ink/f/۳۰۳۹